• التاريخ
  • اليوم 12
  • الشهر 12
  • السنة 2017

الموقع الرسمي للنائب الدكتور عماد الحوت


توقفت أثناء النقاش الغني الذي دار في اجتماع لجنة الادارة والعدل النيابية الامس حول قانون التفتيش المركزي وادارة المناقصات

أمام حرص الزملاء النواب على تطوير صلاحيات هاتين الجهتين الرقابيتين سعياً للحد من الفساد والهدر، وكان أكثر ما استوقفني هو التركيز على أن التجاوزات تعود في أغلبها لممارسات الوزراء.

أمام هذا الواقع أرى أننا بحاجة لمعالجة الفساد في هذا الإطار الى مجموعة أمور:

١- تعزيز صلاحيات الهيئات الرقابية المختلفة وأدوات عملها وهذا ما نقوم به في لجنة الادارة والعدل.

٢- التعجيل في اقرار اقتراحات القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد والتي كان اي شرف المشاركة في اقتراحها والتوقيع عليها مثل قانون الاثراء غير المشروع، وقانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقانون حماية كاشفي الفساد.

٣- تفعيل تنفيذ قانون حق الوصول للمعلومات والشفافية الكاملة أمام المواطنين في هذا الاطار.

٤- حسن اختيار رؤساء الهيئات الرقابية بعيداً عن المحاصصة السياسية حتى يستطيعوا القيام بدورهم الرقابي بفعالية وحيادية.

٥- تكريس مبدأ المحاسبة والفصل بين السلطات من خلال التوقف عن بدعة الحكومات التوافقية الني لا تتيح لمجلس النواب محاسبة الحكومة، والذهاب الى صيغة اكثرية تحكم وفق برنامج واضح ومعارضة تحاسب على اساس هذا البرنامج.

باختصار محاربة الفساد تحتاج الى منظومة تجمع بين القيم الذاتية للعاملين في القطاع العام، ونصوص رادعة لضعفاء النفوس، وهيئات رقابية فاعلة، ورأي عام يحاسب.

د. عماد الحوت.